إربد - اعتصم زهاء 1000 طالب أمام رئاسة جامعة إربد الأهلية ودائرة القبول والتسجيل فيها أمس، احتجاجا على قيام إدارة الجامعة برفع رسوم التسجيل بنسبة 125%.

وطالب المعتصمون إدارة "الجامعة العدول عن قرارها وخصوصا وان نسبة الارتفاع جاءت عالية ولا تتناسب مع نسبة الارتفاع الذي حصل أخيرا على أسعار المشتقات النفطية"، مؤكدين أن "الخدمات التي تقدمها الجامعة شبه معدومة".

وقالوا إن "الخدمات التي تقدمها الجامعة والمتمثلة بمختبرات الحاسوب والنظافة والأنشطة اللامنهجية والمركز الصحي معدومة"، مشيرين إلى أن "الطالب يدفع رسوم تسجيل من اجل توفير خدمات، إلا أن الخدمات ما تزال على ما هي عليه منذ سنوات".

ودعا المعتصمون الطلبة إلى عدم تسجيل أي مواد دراسية للفصل الدراسي الاول في حال استمرت الجامعة على قرارها برفع الرسوم"، مؤكدين أن "الطلاب تفاجأوا عند قيامهم بالتسجيل للفصل الدراسي بوجود زيادة على الرسوم".

يشار إلى أن الطالب المقبول في الجامعة ما قبل عام 2006 كان يدفع رسوم تسجيل عن كل فصل دراسي 75 دينارا باستثناء الفصل الصيفي، أما الطلبة المقبولون ما بعد عام 2006 كان يدفعون 120 دينارا، أما الآن فإن جميع الطلبة سيدفعون رسوم تسجيل 200 دينار.

ووصف الطلبة قرار الجامعة "بالتعسفي والمجحف وخصوصا وأنه يلحق الأذى بآلاف الطلبة الذين مايزالون على مقاعد الدراسة"، مطالبين "بتطبيق القرار على الطلبة المستجدين وليس بأثر رجعي ليشمل جميع الطلبة".

وتساءلوا عن "توقيت ارتفاع رسوم التسجيل"، مشيرين إلى أن "الجامعات  الخاصة الأخرى لم ترفع رسوم تسجيلها وخصوصا وان الطالب بات يتكبد مصاريف إضافية في ظل الارتفاعات المستمرة في أجور المواصلات وأسعار الوجبات الغذائية".

وهدد الطلبة "باستمرار تنفيذ اعتصامهم في حال أصرت الجامعة على قرارها برفع رسوم التسجيل، واصفين قرار الجامعة بأنه غير قانوني في ظل تطبيقه على الطلبة القدامى".

كما طالبوا بعدول الجامعة عن قرارها فيما يتعلق بدفع 300 دينار للجامعة على كل طالب يريد التسجيل"، مؤكدين أن "الطالب لا يجوز له تسجيل مواد دراسية إلا في حالة قيامه بدفع 300 دينار كتأمين وتسديد ما عليه من ذمم ومستحقات".

وبعد الاعتصام، قام عدد من أعضاء اتحاد الطلبة بالاجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور احمد الربايعة وعميد شؤون الطلبة الدكتور قيس الشراري.

وحاولت "الغد" الاتصال مع رئيس الجامعة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، وبعدها تمت محاولة للاتصال مع عميد شؤون الطلبة الدكتور قيس الشراري الا انه اعتذر عن الإجابة، إلا أن أمين الصندوق في اتحاد الطلبة الطالب حكمت هياجنة قال إن الرئيس أكد لهم خلال الاجتماع أن "قرار رفع رسوم التسجيل لا رجعة عنه".

وأضاف الهياجنة أن "الرئيس أكد أن "الجامعة تتقاضى رسوم تسجيل اقل من جميع الجامعات الخاصة، وان الجامعة تعرضت في السنوات الماضية لخسائر مادية كبيرة وبالتالي فإنه من الضروري رفع رسوم التسجيل للاستمرار بمسيرة الجامعة".

ووعد الرئيس، حسب ما نقلة الطالب الهياجنة "بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة من خلال توفير مختبرات حاسوب حديثة وتحسين مستوى المركز الصحي والكفتيريا والعديد من الخدمات التي يحتاجها الطالب".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات اكد خلال زيارة قام بها أخيرا إلى جامعة الحسين بن طلال في معان انه "لا رفع لرسوم الجامعات العامة والخاصة نظرا للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون والطلبة"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "الجامعات يمكن أن تحصل على الدعم اللازم من خلال التركيز على مشاريع البحث العلمي الإنتاجية".

وشدد الدكتور شديفات على "أهمية البحث العلمي في الجامعات لما له من قيمة كبيرة ودور في تطوير الواقع التعليمي في الجامعات وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات المحلية".

وقال إن الوزارة خصصت مبلغ 14 مليون دينار لدعم وتطوير البحث العلمي، داعيا الأساتذة في الجامعات للتوجه نحو البحث العلمي الجاد والمشترك الذي يعود بالنفع على الجامعات والمجتمع".

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات إلى "ضرورة الانتهاء من إعداد موازنتها في شهر أيلول(سبتمبر) من كل عام ليتسنى للوزارة دراسة هذه الموازنات وتحديد أولويات الوزارة في دعم الجامعات التي تعاني من ظروف مالية صعبة".

وكانت، الحملة الوطنية الأردنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) حذرت في وقت سابق من "توجه حكومي لرفع الرسوم الجامعية بنسب تصل 100% ابتداء من العام الجامعي المقبل مما يهدد أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من مواصلة تعليمهم الجامعي".

وأشارت إلى أن "رسوم مختلف التخصصات في الجامعات الرسمية بالأردن ارتفعت منذ عام 2002 بنسب متفاوتة تجاوزت في بعضها 200%، محذرة من أن التوجه الجديد سيمنع أبناء الموظفين الحكوميين وذوي الدخل المحدود من إكمال تعليمهم الجامعي وتحويل التعليم العالي بالمملكة "لتعليم برجوازي".